کمیسیون صلح و سازش کانون وکلای کرمانشاه راه اندازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۶۶۰
ایسنا/کرمانشاه به گفته عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، برای اولین بار در کشور، کمیسیون صلح و سازش در کانون وکلای کرمانشاه راه اندازی خواهد شد.
محمدرضا احمدی در گفت و گو با ایسنا، بااشاره به انجام مقدمات راه اندازی این کمیسیون، اظهار کرد: برای اولین بار در بین کانون‌های وکلای دادگستری کشور، کانون وکلای استان کرمانشاه پیشنهاد راه اندازی کمیسیون "صلح و سازش" را ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه موافقت اولیه برای راه اندازی این کمیسیون در کانون وکلای دادگستری استان گرفته شده، افزود: بزودی با تصویب این پیشنهاد در کانون استان، این کمیسیون را راه اندازی خواهیم کرد.
عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان تصریح کرد: این کمیسیون در شروع کار به ایجاد صلح و سازش در پرونده های مربوط به شکایت از وکلای این کانون می پردازد، چراکه این نوع ازپرونده ها معمولا پروسه ای طولانی مدت را در محاکم قضایی طی می کنند.
وی اضافه کرد: همچنین از آنجایی که حجم پرونده های ورودی به دادگستری استان کرمانشاه بسیار بالاست و در حال حاضر بخشی از این پرونده ها به شورای حل اختلاف ارجاع می شود تا در آنجا به صلح و سازش برسد، کانون وکلای دادگستری استان هم می تواند در این زمینه به مانند شورای حل اختلاف در کنار دستگاه قضایی استان باشد.
احمدی خاطرنشان کرد: براین اساس در مرحله بعدی به دنبال این هستیم تا با همکاری دستگاه قضایی بخشی از پرونده هایی که قابلیت ایجاد صلح و سازش دارند را در کمیسیون صلح و سازش کانون وکلای دادگستری مورد بررسی قرار دهیم.
وی در خصوص نحوه همکاری وکلای این کانون با کمیسیون صلح و سازش هم گفت: وکلای عضو کانون وکلای دادگستری موظفند در طول سال سه پرونده معاضدتی، تسخیری و مشاوره را بگیرند و از طرفی هم اکنون تعدادی از وکلای ما در دادگستری استان به صورت رایگان به کسانی که پرونده قضایی دارند، مشاوره می‌دهند، لذا از این ظرفیت‌ها در کمیسیون صلح و سازش کانون برای رسیدگی به پرونده ها استفاده خواهیم کرد.
عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در پایان گفت: در صلح و سازش وکیل و موکل هر دو طرف به نتیجه راضی هستند، ولی در پروسه رسیدگی طولانی مدت در دادستانی، دادیاری، دادگاه انتظامی و یا دادگاه انتظامی قضات، اطاله دادرسی و اتلاف وقت وکلا و موکلین را شاهد هستیم و در پایان کار هم یک طرف برنده و یک طرف بازنده پرونده خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی كانون وكلا صلح و سازش كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری وکلای دادگستری استان کانون وکلای دادگستری کمیسیون صلح و سازش راه اندازی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستانها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است